يجب على جميع المُصدرين الإفصاح عن بياناتهم المالية على أساس ربع سنوي بموجب التشريعات الحالية. كما يُحظر على مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والشركاء وأفراد عائلة شركة معينة تداول أسهم تلك الشركة قبل نشر تقاريرها المالية المؤقتة والنهائية، والمعروفة باسم "فترة التقييد".

  قد يؤدي أي خرق للتشريعات المذكورة إلى عقوبات وخسائر في السمعة وعقوبات أخرى قد تؤثر سلباً على الشركة ومديريها التنفيذيين. تعد خدمة تقييد التعامل التي تقدمها (إيداع) أداة فعالة لحماية الشركات والمديرين التنفيذيين من انتهاك التشريعات عن طريق الخطأ. يتم فرض خدمة تقييد التعامل بشكل منهجي من قبل (إيداع) بناءً على طلب المُصدر وتقويم الشركة.